القانون والنظام

قانون حظر التحرش الجنسي

تم إقرار قانون حظر التحرّش الجنسي في الكنيست عام 1998، ويهدف القانون إلى حظر التحرش الجنسي بغية الحفاظ على كرامة الإنسان، حريته وخصوصيته، ولتعزيز المساواة بين الجنسين.

قانون حظر التحرش الجنسي لعام 1998

قانون حظر التحرش الجنسي (واجبات المشغّل) - لعام  1998

 

النظام

التحرّش الجنسيّ والمضايقة على خلفية جنسية ينتهكان كرامة الإنسان، حريته، خصوصيته ومبدأ المساواة بين الجنسين. التحرش الجنسي يعتبر مخالفة جنسية، مدنية وتأديبية. التحرش الجنسي والمضايقة الجنسية يضرّان بعلاقات العمل والدراسة، ويخالفان سياسة الجامعة. يهدف هذا النظام إلى أن تكون الجامعة بيئة عمل ودراسة خالية من التحرش الجنسي أو المضايقة على خلفية جنسية. كل ما ورَد في هذا النظام منطبق على كلا الجنسين، سواء ورَد بصيغة المؤنث أو المذكر. 

مرفق بذلك نظام حظر التحرش الجنسي المحدّث لعام 2019

 

 

أنظمة الانضباط (باللغة العبرية)

 

תקנון משמעת תלמידים

תקנון משמעת סגל אקדמי

תקנון משמעת סגל מנהלי

 

نظام وقوانين العلاقات الحميمة

تاريخ التحديث األخير: نوفمبر 2015

1. وجود عالقات حميمية، بما في ذلك وجود عالقات جنسية بموافقة الطرفين، بشكل مؤقت أو بشكل دائم، بين المحاضر والطالب أثناء وجود عالقة أكاديمية بينهما التي من الممكن ان تشكل تهديد مجرى التعليم والتدريب والذي يخلق بيئة دراسية واجتماعية غير مالئمة، ويمكن أن يؤدي إلى االستغالل. لذلك، يجب على الم حاضر تجنب أي عالقات حميمية مع الطالب طالما ان توجد بينهما عالقات أكاديمية. المخالف لهذا البند يعاقب مخالفة تأديبية.

2. إذا كانت هنالك عالقات حميمية غير مسموحه وفقًغ ا للبند 1 أعاله، يجب على المحاضر أن يُبِّلغ فو ًرا الجهة األكاديمية المسؤولة ألتخاد اإلجراءات الالزمة لفصل العالقات بينهما، عن طريق إيجاد مادة بديلة للطالب أو عن طريق تغيير المحاضر أو عن طريق تحويل االختبار إلى تقدير وتقييم محاضر آخر، أو بأي طريقة أخرى، مع الحرص على تجنب إيذاء الطالب.

3. العالقات األكاديمية تشمل أيضا: التدريس المباشر (المشاركة في المادة التي يقدمها المحاضر/ ال ُممرن/ المرشد في المختبر وال ُموجه الوظائف)؛ المنح أو تسهيالت اخرى؛ العضوية في ل جان القسم، الكلية أو الجامعة التي تنظر في شؤون الطالب، والمشاركة في أي عمل ينطوي على قرار بشأن الطالب.

4. ستطبق تعليمات هذا القانون، مع التعديالت الالزمة، أيض ًا على موظفي الهيئة اإلدارية.